ضرورت اصلاح ساختار بانکی، حل دست و دلبازی بانک‌ها برای کارکنان

تبیین:

چند روز قبل بانک مرکزی، گزارش مجموع مبالغ پرداخت‌شده (اصل وام به همراه سود) بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارکنان، مدیران و اعضای هیات مدیره آنان در سال ۱۴۰۲ را بصورت تفکیکی منتشر کرد. هر چند بانک مرکزی اعلام کرده براساس اطلاعات منتشر شده در سایت و باتوجه به ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه ها، تسهیلات مزبور روند کنترل شده‌ای داشته اماحجم وام دهی بانک ها به کارکنان شان با واکنش و انتقادهای گسترده ای همراه بوده است.
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره خودشان نشان می‌دهد از مجموع 29 بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات شان را به بانک مرکزی اعلام کرده اند، حجم کل تسهیلات به 91 تریلیون و 598 میلیارد و 376 میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد این در حالی است که سال گذشته، حجم کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارمندان ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان بوده که وضعیت تأسف برانگیز نظام بانکی را نشان می‌دهد.

وام‌هایی که حق خودشان می‌دانند!
از آنجایی که صف متقاضیان وام های بانکی هر روز طویل تر می شود و مقررات بسیار سخت گیرانه ای برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوار‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز متقاضیان در بخش تولید، وجود دارد  اما مبلغ وام‌های پرداختی به بانکداران به طرز چشمگیری افزایش یافته است به نحوی که در برخی بانک‌ها نزدیک به یک‌میلیاردتومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت نیز هست. رسانه های دولتی در تأیید این موضوع ضمن برشمردن برخی دشواری های کار در بانک ها، این وام دهی ها را از حقوق عادی و طبیعی کارمندان بانک ها برشمردند.
بررسی صورت‌های مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها در بانک‌های رسالت، کارآفرین و پارسیان به ثبت رسیده، و اگر مبلغ وام‌های پرداختی را به تعداد کارکنان بانک‌ها تقسیم کنیم، مشخص می‌شود بیشترین مبلغ وام به ازای هر نفر، در بانک‌های صادرات، رسالت، پست‌بانک ایران و ملت پرداخت شده است. 

هزارتوی اقتصادی شبکه بانکی
گفته می‌شود بیش از نیمی از مردم هرگز تسهیلاتی از بانک ها دریافت نکرده اند، حال آن که بر اساس آمار مجمع فعالان اقتصادی تنها در نیمه اول سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ( معادل کسری بودجه ۱۴۰۱) از سوی ۲۴ بانک و موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در همین حال سخت گیری و برخوردهای سلیقه ‌ای بانک ها حتی برای عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم هر روز بیشتر می‌شود.
بر اساس قوانین و مقرراتی که در آیین نامه‌‌های قبلی (مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری)، تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باید شفاف باشد تا هم انحراف و فسادی در پرداخت تسهیلات رخ ندهد، هم ریسک اعتباری بانک ها به حداقل برسد و هم بانک به محلی برای تأمین مالی ترجیحی شرکت‌های و مجموعه های وابسته به خود تبدیل نشوند، اما ضوابط ناظر بر حداقل شفافیت که در سال های ۹۳ و ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده از سوی بانک‌ها اجرا نمی شود و اغلب در صورت‌های مالی آنها از این حیث شفافیتی دیده نمی شود.
به دلیل نبود شفافیت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درج شده که بانک ها و موسسات اعتباری باید تسهیلات کلان و تسهلات اشخاص مرتبط را به صورت فصلی به روزرسانی کنند و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی در حال انتشار است هر چند در همین راستا به شمار می رود، اما در مقایسه با صورت‌های مالی بانک ها، تقریبا ناقص است.

سهم ۱۵ درصدی خانوارها در تسهیلات بانکی     
طبق آمارها در پرداخت و شمول اعتباری و دسترسی عامه مردم به تسهیلات ضعف جدی داریم. بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خانوارها و ۸۵ درصد به بنگاه ها و فعالان اقتصادی پرداخت شده است و سهم خانوارها هم در سال های اخیر و بعد از پیگیری های مجلس و اندیشکده‌ ها برای بالا رفتن رقم این وام و مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت، ارتقا یافته و به ۱۵ درصد رسیده است.

اصلاح ساختار تنها راه موجود
گاهی که از اشکالات نظام بانکی سخنی به میان می‌آید، همه از ضرورت نظارت و حکمرانی قانونمند بانک مرکزی و ارتقای جایگاه و استقلال آن به‌عنوان راه‌حل یاد می‌کنند. این البته نکته درستی است، اما در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بانک‌ها، بانک مرکزی نیز وام‌های کلانی برای کارمندانش اختصاص داد، به‌طوری‌که در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک‌میلیارد و ۳۰۰‌ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.
نظام بانکی مرتباً از تسهیلات تکلیفی نالان است و تا جایی که بتواند زیر بار پرداخت آنها نمی‌رود. ازجمله این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، وام ازدواج است. جالب است که همین امروز، حدود ۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و مجموع وامی که به آنها تعلق می‌گیرد تقریبا همین عددی است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به کارکنان خود وام داده اند. شفاف شدن فرایند پرداخت وام، تنها از مسیر اصلاح نظام بانکی و پاسخگو شدن آن به نظام نظارتی بودجه‌ای می‌گذرد.